مقدمه
عقیده عمومی بر این است که سیاست خارجی محرک اصلی در انتخابات آمریکا نیست. با اینکه این مقوله در انتخابات جاری به سرفصل اخبار تبدیل شده، سیاست خارجی همچنان بر درگیریهای خارج از آمریکا یا پرداختن به رقابت با روسیه و چین متمرکز است. با این حال، هر کسی که رئیسجمهور بعدی آمریکا شود، تأثیر عمدهای بر سیاست خارجی این کشور خواهد داشت.
نتیجه انتخابات میتواند به شدت بر روابط با آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تأثیر بگذارد، اگرچه سیاست خارجی آمریکا تا حد زیادی این منطقه را به حاشیه برده و در این انتخابات هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. علیرغم این موضوع، سیاستگذاران آمریکا کم کم به بررسی موارد کلیدی و مهم در مورد این منطقه پرداختهاند.
تفاوت کلیدی در نحوه رسیدگی به این مسائل، به این بستگی دارد که بین دونالد ترامپ یا کامالا هریس، کدامیک ریاست جمهوری را به دست میگیرند. تفاوتی که تأثیر مهم بر اثربخشی راهحلها و آینده امور بینآمریکایی و همچنین بر زندگی میلیونها نفر در سراسر منطقه خواهد داشت.
شریک فراموش شده
از آغاز قرن بیست و یکم، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به ندرت کانون اصلی سیاست خارجی یا توجه آمریکا بودهاند و دلایل مختلفی برای این امر وجود دارد:
- ۱- هیچ درگیری نظامی در منطقه وجود ندارد (اگرچه سطح بالایی از خشونت در این منطقه دیده میشود)
- ۲- منطقه فاقد هرگونه قدرت ژئوپلیتیکی بزرگی است که بخواهد برای افزایش نفوذ خود در منطقه با آمریکا رقابت کند.
- ۳- و اگرچه آنچه در منطقه اتفاق میافتد بر ایالات متحده تأثیر میگذارد، عموماً اغلب مردم آن نسبت به آمریکای لاتین در مقایسه با دیگر مناطق قابل توجه جهان، بی علاقه هستند.
دولتهای ایالات متحده آمریکا همیشه آمریکای لاتین و حوزه کارائیب را نادیده نگرفته و این عدم توجه کنونی آن نشان دهنده فرصتی از دست رفته برای این کشور است. با توجه به نزدیکی منطقه، تاریخ مشترک و روابط اقتصادی، سیاست خارجی آمریکا به شدت بر روابط بین آمریکایی متمرکز بود و افکار عمومی ایالات متحده علاقه بیشتری به آنچه در جنوب مرز اتفاق میافتاد داشت. این پیوندها تا امروز ادامه دارد. بسیاری از چالشهای پیش روی کشور آمریکا، از تغییرات آب و هوایی و نژادپرستی گرفته تا جرائم سازمان یافته و عقبگرد دموکراسی، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب را نیز تهدید میکند. این چالش ها مستلزم اقدام جمعی است و آمریکا میتواند از تجربیات همسایگان خود درس بگیرد.
موضوعات فرعی
اگرچه هر دو دولت ترامپ و بایدن سیاست خارجی فعالی در قبال قاره آمریکا داشتند، هیچ یک از دو دولت گذشته روی آن تمرکز نکردند.
در استراتژی امنیت ملی ترامپ، بخش مربوط به نیمکره غربی کمتر از یک صفحه از ۵۵ صفحه آن را تشکیل میدهد (به علاوه دو اشاره کوتاه دیگر در مورد استراتژیهای گستردهتر منطقه). در حالی که قاره آمریکا در استراتژی امنیت ملی بایدن توجه بیشتری دریافت کرد (با دو صفحه از ۴۸ صفحه اختصاص داده شده به منطقه)، مسائل قاره آمریکا یک موضوع فرعی برای دولت بایدن باقی ماند.
در واقع، گزارش اخیر آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه در مورد موفقیتهای سیاست خارجی دولت بایدن، تنها سه بار به آمریکای لاتین یا نیمکره غربی اشاره کرده است. این عدم تمرکز واضح هر دو دولت بر منطقه باعث شده است که تحلیلگران منطقه متوجه شوند که سیاست خارجی ایالات متحده و آمریکای لاتین به طور فزایندهای نظامی شده و توسط فرماندهی جنوبی آمریکا (SOUTHCOM) هدایت میشود.
عدم وجود استراتژی واضح
علیرغم -یا شاید به دلیل- عدم توجه به آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، اتفاق نظری بین دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در مورد اینکه چه مسائلی برای روابط ایالات متحده با این منطقه مهم است، شکل گرفته باشد. مسائلی که شامل نیاز به مقابله با مهاجرت غیرقانونی، رسیدگی به افزایش نفوذ چین در قاره آمریکا، تغییر دو حزبی در سیاست تجاری و نگرانی در مورد دموکراسی در قاره آمریکا میشوند.
نه کمپین ریاست جمهوری ترامپ و نه هریس استراتژی روشنی را در رابطه با نیمکره غربی ارائه نکردهاند. هر دو در وب سایت کمپین خود فقط به منطقه در رابطه با مهاجرت اشاره میکنند. بنابراین، تحلیلگران سیاسی برای اینکه دورنمایی از راهکارهای دو نامزد انتخاباتی در رابطه با آمریکای لاتین ترسیم کنند، مجبور هستند تا به افرادی که قبلا با ترامپ و هریس کار کردهاند و به اقدامات گذشته آنها در این مورد ارجاع بدهند.
در حالی که در رویکردهای آنها همپوشانی وجود دارد، نحوه پرداختن به این سیاستها و چارچوب بندی آنها پیامدهای جدی برای آینده امور بین آمریکایی خواهد داشت.
پرداختن به مهاجرت
مهاجرت به یکی از مهم ترین مولفههای انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا تبدیل شده است و اگرچه گفتگو اغلب بر چگونگی تأثیر آن بر شهروندان ایالات متحده متمرکز است، اما راه حلها، پیامدهای عمیقی برای سیاست خارجی این کشور و آمریکای لاتین دارند. اکثریت قریب به اتفاق مهاجران ساکن در آمریکا به طور قانونی در این کشور هستند. مبدا این مهاجرتها از مکزیک به ایالات متحده کاهش یافته و برعکس مهاجرت از دیگر کشورهای آمریکای جنوبی و سایر نقاط دنیا به ایالات متحده تغییر افزایش یافته است. اگرچه در مورد نیاز به رسیدگی به موضوع مهاجرت میان هر دو کاندیدا اتفاق نظری پدیدار شده، بحث تا حد زیادی بر مهاجرت غیرقانونی و امنیت مرزها با تمرکز بر تأثیرات داخلی مهاجرت بر نیروی کار و هزینه مسکن متمرکز شده است. ترامپ از آغاز کمپین انتخاباتی خود در سال ۲۰۱۶، موضع سختگیرانهای در مورد مهاجرت اتخاذ کرده است. بیشتر این امر بر تامین امنیت مرزها و اخراج مهاجران متمرکز شده است. در دوران تصدی ریاست جمهوری، ترامپ توانست با دولت مکزیک برای کند کردن مهاجرت به توافق برسد، اما لحن نژادپرستانهای که او علیه مهاجران به کار میبرد، خشم دولتهای منطقه ای را نیز برانگیخت و بر تصویر ایالات متحده تأثیر منفی گذاشت.
کاهش پذیرش مهاجران
در دوره دوم، ترامپ وعده داده است که اخراج مهاجران را تشدید خواهد کرد و معاون او، جی دی ونس، اظهار داشته است که دولت ممکن است به دنبال اعمال مالیات بر حوالههای قاره آمریکا باشد. در حالی که این امر همچنان بر تصویر آمریکا در منطقه تأثیر میگذارد، اخراج دسته جمعی مهاجران از آمریکا بار مالی و سیاسی زیادی را بر کشورهای پذیرنده وارد میکند که همزمان با کاهش فضای مالی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، حوالههای ارسالی از آمریکا (که در سال ۲۰۲۳ مبلغ ۱۶۰ میلیارد دلار از گردش مالی منطقه را شامل بوده) مشمول مالیات میشوند و کاهش مییابند.
کامالا هریس در زمان دولت بایدن وظیفه رسیدگی به علل اصلی مهاجرت در مثلث شمالی گواتمالا، السالوادور و هندوراس را بر عهده داشت. در حالی که برخی اشاره کردهاند که به نظر میرسد او در نیمه دوم دوره از انجام این مأموریت خودداری کرده و گامهای مهمی برای تعامل با منطقه برداشته است، از جمله توسعه مشارکت و همکاری با آمریکای مرکزی، که بیش از ۵ میلیارد دلار درآمد در بخش خصوصی برای توسعه و تبلیغ فرصتهای موجود در منطقه داشته است.
هریس همچنین از قوانین مهاجرتی هر دو حزبی حمایت کرد و همچنان از آن حمایت میکند. در حالی که این رویکرد همچنان همسایگان را تحت فشار قرار میدهد، احتمالاً با تأمین مالی برای کاهش مهاجرت به جای صرف هزینه، واکنش منفی کمتری را از منطقه ایجاد میکند.
نفوذ چین در منطقه
تجارت چین با این منطقه در قرن بیست ویکم افزایش یافته است و تجارت از حدود ۱۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار در تنها ۲۰ سال رسیده است. چین همچنین سیاست خارجی خود را در قبال منطقه گسترش داده است.
یکی از بخشهایی که این امر در آن مشهودتر است تعامل با سازمانهای منطقه ای میباشد که در آن با حداقل ۱۹ سازمان یا انجمنهای مختلف در قاره آمریکا در ارتباط است. آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب همچنان خاری در چشم سیاست “چین واحد” هستند و از ۱۲ کشوری که در جهان تایپه را به رسمیت میشناسند، ۷ کشور در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب قرار دارند.
برای تغییر این موضوع، چین متهم شده است که “دیپلماسی دفترچه کنترل” را به کار گرفته است. به عبارت دیگر چین سعی دارد با ارسال کمکهای خارجی به کشورهای منطقه آنها را به پذیرش سیاست چین واحد سوق دهد. چین در سال ۲۰۲۲ حتی واکسنهای کووید به پاراگوئه ارائه داد و با رهبران غیردموکرات کشورهای کوبا و ونزوئلا تعامل داشته است.
احیای دکترین مونروئه
علاوه بر تاثیر اقتصادی و سیاسی پکن، نگرانی فزایندهای در مورد پیامدهای امنیتی تعامل چین در قاره آمریکا وجود دارد. این شامل نگرانی در مورد قراردادهای چینی برای بهره برداری از بنادر بزرگ، مشارکت چین در برنامه ها و زیرساختهای فضایی، و گسترش شرکتهای فناوری چینی در زیرساختهای دیجیتال آمریکای لاتین است. نه تنها نگرانیهایی وجود دارد که این موضوع چگونه بر امنیت منطقهای تأثیر میگذارد، بلکه با توجه به همسایگی ایالات متحده، این چگونه میتواند بر امنیت ملی این کشور تأثیر بگذارد.
سیاستمداران از طیفهای سیاسی مختلف با دقت زیاد افزایش نفوذ و مشارکت چین در قاره آمریکا را زیرنظر داشتهاند. برخی از سیاستمداران دو جناح، تا آنجا پیش رفتهاند که خواستار احیای دکترین مونروئه شدهاند؛ سیاست خارجی که هدف آن جلوگیری از نفوذ دولتهای خارج از نیمکره به نیمکره غربی است. بسیاری از دولتهای منطقه، دکترین مونروئه را به عنوان ابزار امپریالیسم دولت آمریکا میدانند. چه دولت ترامپ یا هریس به قدرت برسد، بدون شک هر دو موضعی سختگیرانه در قبال تعامل چین در قاره آمریکا خواهند داشت. با این حال، نحوه برخورد آنها با این موضوع متفاوت خواهد بود.
واکنش به نفوذ چین
دونالد ترامپ در طول دولت خود اقداماتی را برای تحت فشار قرار دادن دولتهای منطقه برای محدود کردن تعامل با چین انجام داد. در حالی که تلاشهای اولیه دولت ترامپ بر تنبیه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل مشارکت آنها متمرکز بود، دولت وی به سمت استراتژی ارائه جایگزینهای واقعی برای اقدامات دولت چین (از جمله ارائه کمکهای توسعهای) حرکت کرد. در حالی که این تغییر مهم بود، پس از چندین نمونه از احیای دکترین مونروئه توسط دولت ترامپ، عموم دولتهای آمریکای لاتین واکنش منفی به آن نشان دادند.
به نوبه خود، دولت بایدن به دنبال مقابله با نفوذ چین از طریق توسعه رویکردهای چندجانبه و تک جانبه، از جمله طرح “مشارکت آمریکایی برای رونق اقتصادی” بوده است.
با این حال، در حالی که دولت به سمت ارائه جایگزینی برای چین روی آورده است، بسیاری از طرحها همچنان به عنوان طرحهای ضد چین در نظر گرفته می شوند، موضعی که ممکن است مانع از کارایی آن ها شود. در حالی که هریس ممکن است روش و مسیر خود را برای مقابله با نفوذ چین ترسیم کند، با توجه به فشار هر دو حزب برای مقابله با چین، او احتمالاً مسیر مشابهی را ادامه خواهد داد.
یکی از چالشهایی که دولت ترامپ یا هریس در رقابت با نفوذ چین در منطقه با آن مواجه خواهد شد، تغییر ترجیحات کشور آمریکا در مورد تجارت است. از آنجایی که بسیاری از کشورهای منطقه مانند اکوادور و اروگوئه به دنبال گسترش روابط تجاری خود با آمریکا بوده و حتی به دنبال توافقات تجارت آزاد هستند، در نهایت به سمت چین به عنوان جایگزینی برای بازار آمریکا روی میآورند.
تجارت
اگرچه کشور آمریکا سابقه طولانی در ترویج یکپارچگی اقتصادی منطقهای دارد، ترجیحات این کشور از ترویج تجارت یکپارچه دور شده است. در اولین کنفرانس پان-آمریکایی در سال ۱۸۸۹، دولت آمریکا برای یکپارچگی منطقهای در قالب ایجاد یک اتحادیه گمرکی و سیستم پولی مشترک اعمال فشار کرد. در حالی که این تلاش محقق نشد، ایالات متحده به ترویج تجارت به عنوان امری حیاتی برای امور منطقه ادامه داد.
در واقع، پس از تصویب توافقنامه تجارت آزاد آتلانتیک شمالی (NAFTA)، کشورهای سراسر منطقه موافقت کردند که در اولین اجلاس سران قاره آمریکا، توافقنامه تجارت آزاد نیمکره آمریکا را تصویب کنند. در حالی که این امر نیز محقق نشد، از ۲۰ کشوری که با ایالات متحده موافقت نامه تجارت آزاد دارند، ۱۲ کشور در قاره آمریکا هستند.
در همین حال، علاقه ایالات متحده به قراردادهای تجارت آزاد کاهش یافته است. در انتخابات سال ۲۰۱۶، نامزدهای اصلی هر دو حزب در کمپین انتخاباتی خود به اقدامات محافظتی پرداختند و امروز علاقه و انگیزه کمی برای ترویج دستور کار تجارت آزاد وجود دارد. با این حال، همه گیری ویروس کرونا نقاط ضعف در زنجیره تامین جهانی را برجسته کرد. این، همراه با تلاشها برای مهار نفوذ چین در قاره آمریکا، بهویژه در تجارت، منجر به توافق فزایندهای در مورد نیاز به ارتقای زنجیرههای تأمین در قاره آمریکا از طریق کشورهای نزدیک و اتحادیه های اقتصادی به وجود آمد.
ارتباط بیشتر با کشورهای همسایه
هر دو دولت ترامپ و بایدن اقداماتی را برای تعمیق تجارت و زنجیره تامین از طریق کشورهای نزدیک در قاره آمریکا انجام دادند. دولت ترامپ طرح “رشد آمریکا” (America Crece Initiative) را در سال ۲۰۱۹ راه اندازی کرد و دولت بایدن طرح مشارکت آمریکا برای قاره آمریکا (APEP) را در اجلاس سران قاره آمریکا در سال ۲۰۲۲ معرفی کرد.
در اوایل سال جاری، گروهی از هر دو حزب از اعضای کنگره قانون تجارت و سرمایهگذاری آمریکا را معرفی کردند که تلاشها را برای ترویج همکاری با کشورهای نزدیک را نهادینه میکند. بسیاری از این اقدامات بهعنوان تلاشهایی برای مقابله با چین و نه از طریق منافع صرفاً اقتصادی معرفی شدهاند، که ممکن است تأثیر آنها بر مقابله با چین را کاهش دهد. با این وجود، همکاری با کشورهای نزدیک به خودی خود منافع اقتصادی مهمی را برای کشورهای سراسر قاره آمریکا به ارمغان میآورد.
در حالی که وعدههای کمپین ترامپ در مورد تجارت نشان میدهد که او ممکن است به دنبال اعمال تعرفههای بیشتر و گسترده باشد که بر کشورهای سراسر قاره آمریکا تأثیر بگذارد، نگرانیها در مورد چین و سخنرانیهای مشاوران ترامپ نشان میدهد که او ممکن است به تقویت روابط با کشورهای نزدیک به عنوان یک استراتژی ادامه دهد.
به طور مشابه، با توجه به گزارشهایی مبنی بر اینکه دولت هریس رابطهای نزدیک با مشاوران اقتصادی دولت بایدن دارد، این احتمال وجود دارد که دولت هریس نیز به پیشبرد این دستور کار ادامه دهد.
در حالی که کدام کشورها بیشترین نفع را از رابطه آمریکا با کشورهای نزدیک بدست می آورند احتمالاً به این بستگی دارد که ترامپ یا هریس پیروز انتخابات میشوند، و دولت ترامپ ممکن است برخی از فرصتهای ارتباط با کشورهای نزدیک را از طریق یک طرح تعرفه جهانی محدود کند، صرف نظر از اینکه چه کسی برنده انتخابات میشود، آمریکا همچنان “ارتباط با کشورهای نزدیک” را محور اصلی سیاست خارجی خود قرار خواهد داد.
ترویج دموکراسی
از آغاز قرن بیست و یکم، تهدیدها عليه دموکراسی در آمریکای لاتین و دریای کارائیب تغییر کرده است. در حالی که کودتاهای نظامی، مشکلی که منطقه را در قرن ۱۹ و ۲۰ گرفتار کرده بود، تا حد زیادی دیگر وجود ندارند، اما دموکراسی همچنان در خطر است.
تهدیدهای جدید علیه دموکراسی شامل تلاش برای تک حزبی کردن قدرت از طریق بازنویسی قانون اساسی، افزایش قدرت اجرایی (فرایندی که طی آن اختیارات و نفوذ قوه مجریه، معمولاً رئیسجمهور یا نخستوزیر، در مقایسه با سایر قوا یا نهادهای حکومتی افزایش مییابد)، حمله به رسانهها، نادیده گرفتن و پایان دادن به محدودیتهای دوره ریاست جمهوری، و تلاش برای جلوگیری از انتقال دموکراتیک قدرت است. به گزارش Freedom House ، فقط در سال گذشته، آزادی در ۹ کشور در سراسر قاره آمریکا کاهش یافته است.
با توجه به این وقایع، جای تعجب نیست که کاهش دموکراسی مورد توجه هر دو طیف سیاسی قرار گرفته است. البته سیاستمداران مختلف ایالات متحده کاهش دموکراسی را از دریچههای حزبی خود مشاهده میکنند.
