آژانس رتبه‌بندی مودیز طی گزارشی در روز دوشنبه هشدار داد تورم، هزینه‌های بالای زندگی و عدم دسترسی به خدمات اجتماعی، و همچنین تنش‌های سیاسی فزاینده در آمریکای لاتین، حاکمیت را تضعیف کرده و اعتبار این دولت ها را زیر سوال می‌برد.
آژانسی که بزرگترین کشورهای منطقه را مطالعه می کند به عنوان نمونه به کشورهایی هم‌چون آرژانتین، شیلی، برزیل، کلمبیا، پرو و مکزیک اشاره کرد، که ناپایداری سیاسی-اجتماعی به طور فزاینده‌ای در آنها «افزایش یافته» و این موضوع، به «نارضایتی اجتماعی» و «تنش‌های سیاسی» بازمی‌گردد که بر سرمایه‌گذاری‌ها و اعتماد شهروندان تأثیر می‌گذارد.
اریان اورتیز بوئین، معاون رئیس اژانس و یکی از نویسندگان این گزارش، از طریق زوم به خبرگزاری فرانسه گفت: پاندمی کووید، همراه با تورم بالا و رشد پایین تر در امریکای لاتین، به این معنی است که “دولت ها منابع کمتری برای مقابله با مشکلات اجتماعی دارند که جدی تر شده اند.” او همچنین افزود: به “تازگی، از گزارشاتی استفاده می‌کنیم که توسط مودیز در برقراری تعادل برای خواندن خطرات اجتماعی منتشر شده است”. این کار را به گونه ای انجام می‌دهیم که “سرمایه گذاران می دانند چه چیزی در پشت این نمرات است.”
اورتیز بوئین می‌گوید: این گزارش به «چهار مسیر انتقال» اشاره می‌کند: ریسک‌های حاکمیتی، تغییرات سیاست‌های اقتصادی، عملکرد اقتصادی و نوسانات مالی؛ مسیرهایی که «تکامل یافته‌اند تا به عوامل ریسک اعتباری مهم‌تری تبدیل شوند.»
اگرچه دسترسی محدود به خدمات اولیه و پوشش نابرابر آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و فرصت‌های شغلی مشکلات رایج بسیاری از بازارهای نوظهور است، اما آمریکای لاتین به دلیل «نابرابری درآمد» این پدیده برجسته است، به گونه ای که می‌تواند «طراحی و اجرای سیاست‌های عمومی را پیچیده کند.»
نویسندگان هشدار می دهند که فساد و نهادهای ضعیف نیز می توانند با خطرات اجتماعی بزرگتری همراه باشند.
مودیز نمی‌تواند توصیه‌هایی ارائه کند، اما می‌تواند ریسک‌ها را برای سرمایه‌گذاران برجسته کند؛ به همین منظور، مودیز به برزیل اشاره می‌کند و می گوید که تغییر سیاست‌ها «می‌تواند به مداخله دولت در شرکت‌ها و بانک‌های دولتی منجر شود.»
در شیلی، میزان خطرات اجتماعی “متوسط رو به کم ” است. از آنجایی که دولت به دنبال رسیدگی به خواسته های اجتماعی برای کیفیت خدمات و پوشش بهتر است، بخش هایی که بیشتر در معرض تغییرات سیاستی قرار دارند، بخش هایی هم‌چون بانک ها، شرکت های معدنی و پروژه های انرژی است.
در کلمبیا، برنامه اصلاحات “جاه طلبانه” دولت چپ گرای گوستاوو رترو “ریسک تغییرات سیاست را تشدید می کند؛ پدیده ای که بر اعتماد سرمایه گذاران تأثیر می گذارد.”
در مورد سیاست‌گزاری های حوزه انرژی مکزیک می توان گفت مکزیک در این تغییرات “سرمایه گذاری خصوصی در این بخش، به ویژه در انرژی های تجدیدپذیر را محدود کرده است” و شرکت های دولتی مانند CEMEX و CE وابستگی خود را به حمایت های مکرر دولت افزایش داده اند. نگرانی در مورد خشونت و امنیت نیز، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در مکزیک را محدود می کند.
این گزارش همچنین هشدار می دهد که در پرو، تجدید اعتراضات اجتماعی خطرات حاکمیتی ایجاد می کند و تهدیدی برای صادرکنندگان دولتی، بانکی، گردشگری و فروشندگان است.
ثبت ديدگاه