کوبا و روسیه برنامه‌هایی را برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری خود اعلام کرده‌اند، اما کارشناسان تردید دارند که آنها بتوانند در عصر طلایی جدید دوجانبه خود را تحقق بخشند؛ چرا که هر یک از آنها به منافع ژئوپلیتیکی در شرایط دشوار برای هر دو کشور نگاه می‌کنند.

این هفته، نخست وزیر کوبا، مانوئل ماررو، برای دیدار شورای بین دولتی اوراسیا و مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ در روسیه حضور دارد، این در حالی است که مخالفان درباره یک “روسیه سازی” جدید هشدار می دهند.

این دیدار که آخرین دیدار این دو کشور پس از جابجایی چندین وزیر و شخص رئیس جمهور میگل دیاز کانل در نوامبر گذشته است، اندکی پس از اعلام رفتار ترجیحی هاوانا برای سرمایه گذاران روسی، از واگذاری زمین‌های کشاورزی در حق انتفاع به مدت 30 سال صورت می‌گیرد.

این اقدامات شامل مجموعه ای از رویدادها – از جمله ورود سه بانک روسی و روبل به جزیره – و ارائه بسته اصلاحی توسط موسسه Stolypin برای آزادسازی اقتصاد کوبا است.

بحران جدی

کارشناسان معتقدند که این جنبش به دلیل بحران اقتصادی جدی که بیش از دو سال است که کوبا با آن مواجه است، می‌تواند تا حدی واکنشی از سر ناچاری باشد.

پاول ویدال، اقتصاددان کوبایی، استاد دانشگاه جاوریانا می گوید: “پس از همه گیری، تشدید تحریم‌ها و شکست اصلاحات، کوبا از نظر اقتصادی و مالی منزوی شده است. روسیه می‌تواند جایگزینی برای دستیابی به اهداف کوبا در زمینه مشارکت و مراودات بین‌المللی باشد.” .

تاماریس باهاموند، اقتصاددان کوبایی، کاندیدای دکترای سیاست عمومی و مدیریت عمومی در دانشگاه دلاور (ایالات متحده آمریکا)، به “رفتار ترجیحی” گذشته و فقدان نشانه هایی مبنی بر تغییر سیاست کشور خود در قبال دولت آمریکا اشاره می کند و معتقد است کوبا چاره ای جز نگاه کردن به شرکای آسیایی خود و روسیه ندارد.

با این حال، ویدال تأکید می‌کند که برای افزایش این رابطه «لازم است منافع اقتصادی متقابل را پیدا کنیم»، چیزی که هنوز مشخص نیست. او همچنین افزود که مزیت رقابتی بزرگ کوبا گردشگری است، اگرچه این بخش هنوز پس از کووید-19 رشد نکرده است و این که کوبا از روسیه بسیار دور است.

وی توضیح می‌دهد که: «برای یکپارچگی بیشتر بین دو اقتصاد، لازم است چیزی پیدا شود که برای بازار و تجار روسی ارزش داشته باشد.» یافتن چنین چیزی کار آسانی نیست. به دلیل تجربیات منفی که کوبا در «گذشته نه چندان دور» برای شرکای سابق خود به همراه آورد، دولت کوبا اکنون «باید کارهای خیلی بیشتری برای متقاعد کردن سرمایه‌گذاران انجام دهد» که «آن‌ها مایل باشند بازاری با فرصت‌ها و نهادها و چارچوب نظارتی که به آنها اجازه فعالیت می‌دهد، در این کشور پیدا کنند.»

باید دید که آیا روس‌ها می‌توانند دولت کوبا را متقاعد کنند که فضای بیشتری به بخش خصوصی بدهد و با گذار عمیق‌تر از مدل اقتصادی به سبک شوروی پیش برود.

باهاموند معتقد است که روسیه شریک “اشتباهی” به عنوان مدل تحول اقتصادی است و اطمینان می‌دهد که کوبا نیازی به توصیه های سیاست اقتصادی از سوی کارشناسان خارجی ندارد، زیرا کارشناسان ملی خود این کشور قبلاً آنها را ده ها سال پیش ساخته اند. او با تأسف بیان کرد که مشکل این است که در دولت کوبا «مقاومت در برابر تغییر» زیاد است.

این اقتصاددان که تاکید می‌کند: «آنچه نیاز است توصیه‌های جدید نیست، بلکه اراده سیاسی از سوی “نهادهای سیاسی” برای انجام چیزی است که باید انجام شود» از جمله این اقدامات هم «اجرای تحولاتی است که سال‌هاست به آن توصیه شده است».

داشبورد جغرافیای سیاسی

در این راستا، تلاش برای راه‌اندازی مجدد روابط دوجانبه، باهاموند منافع ژئوپلیتیکی را فراتر از منافع اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «همه امپراتوری‌ها منافع خود را دارند و روسیه نیز از این قاعده مستثنی نیست. »

مایکل بوستامانته، استاد دانشگاه، متخصص مطالعات کوبایی و کوبایی-آمریکایی در دانشگاه میامی نیز، موضعی مشابه دارد و می گوید: «در غیاب گزینه‌های دیگر و شرکای دیگر، و مهم‌تر از همه، در غیاب سیاست‌های متفاوت در کوبا که بخشی از آن از ایالات متحده نشات میگیرد، کوبا روابط خود با روسیه را تقویت می کند و در تلاش است تا آنچه را که می‌تواند به دست آورد.»

او در ادامه می‌گوید، برای مسکو، “کوبا، همانطور که از دهه 1960 بوده است، نگین انگشتری در صفحه شطرنج ژئوپلیتیک جهان است.” به عقیده ی او، کرملین می‌تواند روابط خود با هاوانا را قرار دادن نوعی “وزنه متضاد” در برابر “مداخله‌های” واشنگتن در شرق اروپا در جنگ اوکراین ببیند.

بوستامانته می‌گوید که هاوانا به نوبه خود ممکن است به دنبال “فشار غیرمستقیم” بر ایالات متحده برای تغییر سیاست خود در قبال جزیره باشد، اگرچه او فکر می‌کند که چنین اقدامی نتیجه معکوس خواهد داشت.

بوستامانت از این متعجب است که این تحرکات کوبا از سوی اتحادیه اروپا (EU) دریافت نکرده است. اتحادیه اروپا که ​​علاوه بر اینکه اولین شریک تجاری جزیره است، در یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی خود با مسکو بر سر مسئله‌ی تهاجم روسیه به اوکراین به سر می‌برد.